با درگذشت مرحوم اشرف نیا عضو اصلی شورای پنجم شهر تبریز جانشینی ایشان در شورا محل بحث ها و گمانه زنی ها شده است بلافاصله بعد از خبر فوت عضو یاد شده اکثر خبرگزاریهای استانی خبر از ورود آقای اسوتچی منتخب علی البدل به شورای شهر تبریز دادند.
این موضوع از آن جهت محل توجه ونزاع شده که عضو علی البدل که جانشین عضو متوفی می شود از طرف شورای شهر به عنوان شهردار تبریز انتخاب شده است.از این رو این یادداشت پاسخ به موضوع پیش آمده از منظر حقوقی است.
مطابق ماده ۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ واصلاحات بعدی "در صورت استعفاء، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورای شهر و روستا ،عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین می شود." شهر تبریز برابر بند ه ماده ۶ قانون مذکور دارای سیزده عضو اصلی است بر این اساس مطابق آگهی نتیجه انتخابات شورای شهر تبریز اقای ایرج شهین باهر حائز رتبه چهاردهم شده و بعنوان عضو علی البدل شورای شهر معرفی شده است. در آغاز کار شورای پنجم آقای شهین باهر توسط شورای شهر بعنوان شهردار تبریز انتخاب شدند .حال با این انتخاب و فوت یکی از اعضای اصلی شورای شهر تکلیف جانشین عضو متوفای شورای شهر چه می شود ؟ آیا با انتخاب شهین باهر به عنوان شهردار تبریز ،نفر پانزدهم انتخابات شورای شهر ( اسوتچی)به عضویت اصلی شورا در می آید؟ آیا انتخاب شهین باهر به عنوان شهردار تبریز به منزله استعفاء از عضویت در شورای شهر تلقی شده و فرماندار قانونا باید نفر پانزدهم را برای عضویت اصلی شورا دعوت نماید ؟ آیا با شرایط پیش رو جلوس شهین باهر در صندلی شهرداری تبریز دارای وجاهت قانونی است یا نه؟
۱_همچنانکه ذکر شد مطابق ماده ۷ از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در صورت استعفاء فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورای روستا و شهر ،عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین می شود.از سویی مطابق ماده ۴۰ آیین نامه کار شورای اسلامی کلانشهر تبریز که ناظر بر ماده ۱۵ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب هیات وزیران بتاریخ ۱۳۸۴/۱/۲۴ میباشد رئیس شورا وظیفه دارد مراتب قطعیت یافتن خروج عضو از شورا به دلایلی نظیر فوت را به فرمانداری تبریز بطور کتبی گزارش دهد تا فرماندار اقدام قانونی(دعوت از عضو علی البدل به عضویت اصلی شورا) معمول دارد.از اینرو تکلیف قانونی فرماندار دعوت از نفر چهاردهم انتخابات برای عضویت اصلی در شورای شهر تبریز است.تا جائیکه جنون و موارد دیگر همانند در حبس بودن عضو علی البدل مانع از معرفی منتخب علی البدل به عضویت شورا نیست.تا زمانیکه منتخب علی البدل به عضویت شورا در نیامده و بعد از عضویت اصلی در شورا سلب عضویت به طرق قانونی مانند استعفاء ،احراز جنون توسط رئیس شورا و سلب عضویت مطابق بندهای ۵،۶ ماده ۹۲ قانون مذکور بعمل نیامده است. هیچ مرجع و شخصی حق محروم نمودن منتخب علی البدل از جانشینی عضو اصلی سلب عضویت شده را ندارد.
۲_ چه بسا عنوان شود که انتخاب عضو علی البدل به سمت شهرداری بمنزله استعفای ضمنی بوده و نفر پانزدهم باید به عضویت اصلی شورا در آید.این دیدگاه بنا به دلایل ذیل مخدوش بوده و فاقد وجاهت قانونی است:اولا_مراد قانونگذار از استعفاء استعفای عضو اصلی شوراست زیرا در ماده ۷ قانون مارالذکر از عضویت علی البدل در شورا صورت فوت و ... هریک از اعضای شورا سخن گفته است.ثانیا_مطابق تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون فوق پذیرش استعفای هریک از اعضای شورا منوط به تصویب شورا است.ثالثا_برابر ماده ۱۲ و ۳۷ از آیین نامه های داخلی شورای اسلامی شهر و شورای اسلامی کلانشهر تبریز عضو متقاضی استعفاء باید دلایل استعفای خود را تقدیم رئیس شورا نماید. بنا به مراتب مذکور تا زمانیکه منتخب علی البدل به عضویت شورا در نیامده؛موضوع استعفاء سالبه به انتفاء موضوع است .بدیهی است بعد از معرفی منتخب علی البدل به عضویت شورا و بعد از مراسم اتیان سوگند (تبصره ۱و ۲ ماده ۱۳ آیین نامه کار شورای اسلامی کلانشهر تبریز) عضویت اصلی منتخب علی البدل در شورای شهر مستقر میگردد.پس صحبت از استعفای شهین باهر عضو علی البدل شورا در هنگام انتخاب به سمت شهرداری تبریز ناشی از جهالت به قانون بوده و این نظر با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست.و مصداق قاعده اسقاط" ما لم یجب" است.
۳_بنا به استدلالهای قانونی در بند ۲و۳ آقای شهین باهر باید بعنوان جانشین مرحوم اشرف نیا به عضویت اصلی شورای شهر معرفی شود .از طرفی با لحاظ تبصره ۲ ماده ۸۰ قانون مذکور که" شهردار نمیتواند همزمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد." اقتضاء دارد تا جناب شهین باهر بلافاصله از پست شهرداری تبریز استعفاء دهد چرا که عدم استعفاء یا بقای وی در سمت شهرداری غیر قانونی میباشد و هر گونه اقدام و عملی در سمت شهرداری فاقد اعتبار بوده و موجب مسئولیت است.
چه بسا مطابق ماده ۵۵۵ از قانون تعزیرات بعنوان غصب عناوین و مشاغل دولتی تحت تعقیب قرار گیرد و اعضای شورای شهر نیز باید پاسخگوی عملکرد خود نزد مراجع نظارتی و موکلین خود باشند.
لذا انتظار میرود به حکم قانون آقای شهین باهر از سمت خود بعنوان شهردار تبریز استعفاء دهد تا با عضویت در شورای شهر در صورت تمایل به قرار گرفتن مجدد در پست شهرداری کلانشهر تبریز خود را در معرض اعتماد اعضای شورای شهر قرار دهد.
دکتر داوود علیمحمدی - وکیل دادگستری